المبحث الأول في إفادة المعاطاة للملكية هل المعاطاة تفيد الملكية إذا كانت الشرائط موجودة عرفا ، ومنها قصد المتعاملين التمليك بالعوض ، والتسليط بالثمن ، وهو المنسوب إلى المتأخرين ( 1 ) ، واختاره جمع آخر ( 2 ) . أم لا وتكون باطلة ، ولا توجب الملكية ؟ وهو المحكي عن نهاية العلامة ( 3 ) . ولعل القائل بالإباحة يقول أيضا بالبطلان ، فهو المشهور بين القدماء ( 4 ) ومن تعرض منهم للمسألة .

--> 1 - جامع المقاصد 4 : 58 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 139 . 2 - مفاتيح الشرائع 3 : 48 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 15 - 16 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 68 / السطر 21 ، منية الطالب 1 : 49 / السطر 7 . 3 - نهاية الإحكام 2 : 449 . 4 - المبسوط 2 : 87 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 26 ، السرائر 2 : 250 .